شغل کاذب و سودغیرواقعی

وقتی افتضاح موسسات مالی و اعتباری «غیرمجاز» فراگیر شد (+)، آنچه بیش از هرچیز جلب نظر می کرد آن بود که چه طور ممکن است بیش از 6000 هزار موسسه مالی و اعتباری در سطح کشور که بنا به آنچه در جراید گفته شد بین 10 تا 30 درصد کل نقدینگی کشور را درگیر کردند «غیر مجاز» باشند؟! اتلاق «غیرمجاز» به این موسسات نوعی پاک کردن صورت مسئله است. به نظر می‌رسد مدل کسب‌وکار موسسات مالی و اعتباری مجاز و حتی بانک‌ها تفاوت معناداری با این موسسات «غیرمجاز» ندارد. ظاهراً بانک هم کم‌و‌بیش سود سپرده‌گذار دوم را از اصل پول سپرده‌گذار اول تامین می‌کند نه از طریق تزریق وام و کسب درآمد با به کار گرفتن نیروی مولد. تنها تفاوتش این است که بانک وقتی دخل و خرجش جور نشد بانک مرکزی بی‌سروصدا هوایش را دارد و با به اصطلاح «قرض» یا به عبارت دیگر با برداشت از جیب مردم (حتی کسانی که سپرده‌ای در بانک مذکور ندارند) کسری موسسات مجاز را جبران می‌کند. قرض روی قرض تلمبار می‌شود و اقتصاد را از نفس می‌اندازد. با این تواصیف به نظر می‌رسد ظهور موسسات «غیرمجاز» چیزی فراتر از شکستن انحصار «موسسات مجاز» در آن مقطع از زمان نبوده است.

 * * *

○     به‌نظر من مهم‌ترین عوامل داخلی ایجاد بحران به ترتیب اهمیت عبارتند از «رشد سریع نقدینگی و کاستی‌ها و شکنندگی‌های نظام بانکی»، «عدم شفافیت و ناکارآیی دستگاه‌های حاکمیتی و محدودیت‌های محیط کسب و کار»، «تشدید فساد ناشی از شرایط سیاست‌گذاری اقتصادی»، «سهم‌خواهی گروه‌های ذی‌نفع و نیازهای گروه‌های کم‌درآمد جامعه»، «کسری بودجه دولت»، «پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ ارز در کنار تورم انباشته شده» و «ضعف سازوکارهای لازم برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی»

○     بسیاری از موسسات اعتباری و بانک‌ها با وعده سود بالا سپرده جذب می‌کردند تا سود سپرده‌های قبلی‌شان را بپردازند، بدون اینکه درآمد لازم را از وام‌دهی و یا سرمایه‌گذاری‌هایشان داشته باشند. مردم هم با توجه به اینکه تورم در حال کاهش بود و با اتکا به اینکه بانک مرکزی و دولت سپرده و سودشان را تضمین خواهد کرد بازده این نوع سرمایه‌گذاری را بهتر از هر نوع دیگر می‌دیدند و عمده پولشان من جمله سودهای سپرده‌های قبلی‌شان را در بانک‌ها و موسسات اعتباری نگه می‌داشتند. این امر باعث شده بود که در ۵، ۶ سال گذشته نقدینگی به‌شدت رشد کند بدون اینکه نظام بانکی واقعا توان پرداخت سودهای وعده داده شده را داشته باشد. ادامه این روند بانک مرکزی را مجبور می‌کرد تا مقادیر عظیمی پول چاپ کند و در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا سپرده‌ها و سودهای وعده داده شده را بپردازند. این عمل که تا حدودی هم به واقعیت پیوسته یک عامل بحران ارزی و تورم اخیر است. تعیین سقف برای نرخ سود و انحلال و ادغام موسسات اعتباری در سال ۹۶ قدم‌هایی در جلوگیری از تشدید مساله بود، هرچند که خیلی دیر و خیلی محدود انجام شد و در نتیجه اجازه داد که «رشد سریع نقدینگی و کاستی‌ها و شکنندگی‌های نظام بانکی»، زمینه‌ساز مهمی برای جهش نرخ ارز در ۹، ۱۰ ماه گذشته شود.

○     فضای بی‌اطمینانی در سال گذشته قابل پیش‌بینی بود و پس از کاهش نرخ سود، سرعت رشد پول از سرعت رشد شبه‌پول پیشی گرفت، ولی اگر نرخ سود کنترل نمی‌شد و روال قبل از آن ادامه پیدا می‌کرد، امسال با مشکل بزرگ‌تری روبه‌رو می‌شدیم چون مشکل نوع نقدینگی در ایران طوری بود که دیر یا زود شبه پول تبدیل به پول می‌شد و به تورم دامن می‌زد. پایین آوردن نرخ سود کمک کرد که سرعت رشد نقدینگی کل کم شود و در نتیجه حجم پول و تورم از آنچه در اواخر امسال و سال آینده می‌توانست باشد، محدودتر شود.

○     در شرایط بازی پانزی[1] در نظام بانکی ایران سودهای وعده داده شده در طول زمان به کل نقدینگی  اضافه می‌شود و چون بازگشت واقعی سرمایه پشتوانه آن سودها نیست، اینگونه انباشت نقدینگی نمی‌تواند ادامه پیدا کند و در یک مرحله‌ای حتی تکانه کوچکی به اقتصاد مردم را به این نتیجه می‌رساند که بازی دارد تمام می‌شود و باید هرچه زودتر سپرده‌ها را از بانک‌ها بیرون بکشند و تبدیل به دارایی با پشتوانه‌تری کنند. در این مرحله به سرعت قیمت دارایی‌هایی مثل مستغلات، طلا و ارزهای خارجی بالا می‌رود و بحران ارزی یا بحران بانکی یا هر دو اتفاق می‌افتد. 

○     در کوتاه مدت هر دولتی می‌تواند با ایجاد کسری بودجه و نقدینگی بیشتر درآمدها را لااقل برای بعضی گروه‌ها بالا ببرد و حمایت سیاسی بخرد، هر چند که این کار دیر یا زود فشار تورمی ایجاد می‌کند که آن را هم می‌شود با تثبیت نرخ ارز تا مدتی خواباند. البته این نوع سیاست‌گذاری در دراز مدت هزینه‌های هنگفتی برای اقتصاد در بر دارد چون ایجاد بی ثباتی می‌کند که موجب کاهش اطمینان به آینده برای سرمایه‌گذار و تولید‌کننده می‌شود. اکثر کشورهای دنیا فرهنگ و ساز و کارهایی را نهادینه کرده‌اند که دولت و بانک مرکزی را متعهد می‌کند که از سیاست‌هایی که تورم را به خارج از محدوده مطلوب می‌کشانند پرهیز کنند. در ایران این ساز و کار‌ها خیلی ضعیف است.

○     احتمال اینکه اقتصاد ایران همانند اقتصاد ونزوئلا شود کم است. در ونزوئلا، گروهی که دولت را در کنترل دارد برای حفظ خود در قدرت، جامعه را به شدت دو قطبی کرده است و جایی برای حل اختلاف و یک نوع توافق نسبی با جناح مقابل‌اش نگذاشته است. این باعث شده که قسمت بزرگی از جامعه به کلی از رژیم قطع امید کند و سرمایه‌گذاری و تولیدش را کنار بگذارد. گروه طرفدار رژیم هم فقط به فکر کسب منافع از دولت است و به دنبال تولید نیست. در نتیجه، درآمد دولت خیلی محدود شده و مخارجش شدیدا بالا رفته است. جایی هم برای قرض کردن نمانده چون امیدی به باز پرداخت بدهی دولت نیست. تنها گزینه دولت برای تامین کسر بودجه عظیم اش چاپ پول است. همه این را می‌دانند و دیگر کسی برای پول ونزوئلا ارزشی قائل نیست مگر آنها که از روی اجبار از آن استفاده می‌کنند، و آنها هم روز به روز تحلیل می‌روند. در ایران ساز و کارهای خیلی بیشتری برای توافق نسبی میان جناح‌های سیاسی وجود دارد و دولت و جامعه از انسجام خیلی بیشتری برخوردارند. 

○     ثابت نگه داشتن قیمت بنزین در چهار سال گذشته سیاست بسیار زیانباری برای اقتصاد ایران بود. اگر دولت قیمت بنزین را بالا می‌برد، بعد از یک شوک اولیه، تورم سریع‌تر کنترل می‌شد چون درآمد دولت بالا می‌رفت و حتی اگر قسمتی از آن درآمد را به گروه‌های کم‌درآمد منتقل می‌کرد، با کسری بودجه کمتری مواجه می‌شد. به‌هر تقدیر، گذشته، گذشته است. ولی بالا بردن قیمت بنزین هنوز هم کار مهم و درستی است و هرچه دولت در این کار تاخیر و تعلل کند، هزینه بزرگ‌تری به اقتصاد کشور و به محیط زیست و سلامت جامعه تحمیل می‌کند.

○     حفظ ارزش پول ملی تنها از طریق یک اقتصاد قوی با سیاست‌گذاری با ثباتی که ظرفیت تولید را پویا و تورم را پایین نگه می‌دارد امکان‌پذیر است.

○     تورم داخلی باید از طریق مدیریت تقاضای کل و ایجاد محیط مناسب کسب و کار برای توسعه ظرفیت تولید کنترل شود. نرخ ارز نباید ابزار کنترل تورم باشد، چون این کار نقش اصلی آن نرخ را که علامت‌دهی به تولید و صادرات و جایگزینی واردات است مختل می‌کند.

○     در مورد اینکه چه باید کرد تا چرخشی در وضعیت موجود حاصل شود، به نظر من اصلاح نظام بانکی و پولی در صدر فهرست قرار دارد. در کنار این اقدام باید در جهت جدا کردن سیاست پولی از دولت و ایجاد استقلال برای بانک مرکزی و موظف کردن آن به کاهش تورم در حد زیر ۵ درصد کوشید. شفاف تر کردن سیاست‌گذاری، کارآ تر کردن دستگاه‌های حاکمیتی، کنترل فساد و بهبود محیط کسب و کار گام‌های مهم دیگری است که باید در این مرحله مد نظر باشد. سیاست‌های حمایتی هدفمند و متمرکز برای تامین زندگی گروه‌های کم‌درآمد و انسجام جامعه مهم‌اند ولی باید همراه با کنترل دیگر هزینه‌ها و ایجاد درآمد (به خصوص از طریق تشویق تولید) باشند تا اثر مبارزه با تورم را خنثی نکنند 

  مصاحبه با هادی صالحی اصفهانی، جمعه‌نامه، دنیای اقتصاد، 1 آذر 1397

---

[1]   بازی پانزی ک عملیات سرمایه‌گذاری کلاه‌بردارانه است. در این ترفند به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف به شیوه‌ای غیرعادی بالاترند. البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تأمین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کنندهٔ سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد. نام این ترفند از نام چارلز پانزی در 1920 گرفته شده‌است (+).