معرفی و نقد کتاب
«اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری، سقوط یک ایدئولوژی»
«اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری، سقوط یک ایدئولوژی»
نوشتۀ بهمن احمدی امویی، نشر
کتاب پارسه، چاپ اول زمستان ۱۳۹۶
کتاب را به محض انتشار خواندم. انگیزۀ زیادی برای خواندنش داشتم. رسانه‌های دیجیتال علی‌رغم تلاش قابل تحسین‌شان توان پاسخگویی
به سوالات عمیق‌تر را ندارد. مهم‌ترین ویژگی کتاب احمد امویی درک این نیاز، تالیف
و انتشار در زمان درست است. فقدان تالیف‌‌های در خور توجه در مورد موضوعات مهم روز
عطشی ناکام برای فراتر رفتن از اخبار در خوانندگان به وجود آورده است.
از جمله موضوعات مهم سال گذشته که به هیچ رو نمی‌توان از
آن گذشت مسئلۀ موسسات مالی و اعتباری است. اگرچه این موضوع نیز مثل موضوعات دیگر
چند ماه در صدر قرار می‌گیرد و سپس در تلاطم خبرهای دیگر گم می‌شود، با این حال ابعاد
پیدا و پنهان سوالات بی‌پاسخ زیادی پیرامون خود دارد که هیچ مخاطب پیگیری نمی‌تواند
با آن کنار بیاید.
چنانچه از اوایل دهه‌ی 90 تا کنون گفته شده بین 10 تا 30
درصد از 1400 هزار میلیارد تومان نقدینگی کل کشور در موسسات مالی غیرمجاز (چنانچه
در اخبار رسمی گفته می‌شد) درگیر شده است (بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان). تعداد
این موسسات در سطح کشور چنانچه در خبرها گفته شده بیش از 6000 موسسه در سطح کشور
است+. اعداد و
ارقام خود به اندازۀ کافی اهمیت موضوع و ریشه‌دار بودن آن را نشان می‌دهد.
x
آیا این اتفاق می‌تواند یک شبه رخ دهد؟!
x
آیا شما می‌توانید بدون کسب مجوز دکه‌ای در خیابان بزنید و مثلا لبو بفروشید و کسی هم نگوید بالای چشمتان ابروست؟!
در ایالات متحده امریکا حمل و خرید و فروش اسلحه آزاد است و صرفاً
اگر مورد شکایت قرار نگیرید نیازی نیست به کسی جواب بدهید اما
ایجاد موسسه مالی و اعتباری نیازمند مجوز است و کنترل آن موکول به شکایت کسی نشده. قاعده‌مند کردن بازار، صدور مجور و نظارت تنها مختص بازار پولی و مالی نیست.
برخی بازارهای دیگر نیز مثل بازار درمان و دارو چنین‌اند.
داستان بحران موسسات مالی در نظام پولی ایران مثل داستان حکومتیست که تعرض به گوشه ای از خاکش را مورد توجه قرار نداده و آن را علی رغم تهدید امنیت ملی موکول
به بررسی شکایات کرده تا اینکه تجاوز به اشغال بیش از 10 درصد خاک انجامیده و نظام معرض سقوط قرار گرفته است. حکومت مرکزی که دیگر موجودیت‌اش را در خطر می‌بیند رأسا وارد
عمل شود و با گسیل نیروهای مردمی و جان‌فشانی ایشان (بخوانید تزریق 11 هزار
میلیارد تومان از جیب ملت) مسئله را (موقتاً) حل کند.
* * *
مهم‌ترین دستاورد کتاب در فصل‌های نخست، معرفی نطفۀ این
موسسات در دهه‌ی چهل خورشیدی (فصل اول: مهم‌ترین 10 سال در 100 سال اخیر)، در قالب
صندوق‌های قرض الحسنه توسط بازاریان سنتی و برخی روحانیان است که با پیروزی انقلاب
نیز بخاطر اختلافات گروهی (سیاسی) و عقیدتی هیچ گاه تحت نظارت نظام متشکل پولی
کشور در نمی‌آید. پس از انقلاب تعداد این صندوق‌ها به سرعت رشد کرد و از 200 در
سال 57 به بیش از 7000 در سال 92 رسید تا آنجا در برخی نقاط نوعی بازار رقابتی در
جذب سپرده قرض الحسنه بوجود آورد و در عمل از آنچه برای صندوق‌قرض‌الحسنه تعریف
شده فراتر رفت.
در میان موسسات و صندوق‌هایی که نام آن‌ها در کتاب آمده به
استان خراسان و سپس اصفهان بیشتر از سایر استان‌ها اشاره می‌شود.
از جمله نکات جذاب کتاب آوردن نقل‌های خواندنی در فصل‌های
مختلف آن است:
]
به عنوان نمونه ماجرای خیریه همدانی‌ها که در اصفهان از
جمله‌ی این موارد است (فصل پنجم: اصفهان، شروع بحران صندوق‌های قرض الحسنه، ص 92 و
93)
]
همینطور می‌توان به نقلی که از حمید تهرانفر ناظر بانک
مرکزی آمده نیز اشاره کرد که شروع گسترش موسسات مالی و اعتباری را وقتی می‌داند که
اداره کل تعاون استان خراسان رضوی به موسسه تعاونی اعتباری «عسگریه» مجوز آزاد داد
و بعد به اشتباهش پی برد و از اعطای مجوز به مورد مشابه دیگری به نام تعاونی
اعتباری «اعتماد ایرانیان» سر باز زد. اما ماجرا به اینجا ختم نشد. کار به اعتراض
و کفن‌پوشی و اخلال در سخنرانی رئیس جمهور وقت سید محمد خاتمی در صحن حرم امام رضا
کشید و سرانجام با تحصن و اشغال راه‌پله‌های اداره کل تعاون استان خراسان بالاخره مجوز
مورد نظر گرفته شد (ص 140 و 141).
مطالعۀ کتاب پیش از هرچیز به خواننده می‌گوید مسئله صندوق‌ها
و موسسات مالی در ایران به هیچ رو جدید نیست و علی رغم اینکه چند بار به سطوح
بالای حاکمیت نیز کشیده شده، اما حل نشده باقی مانده و دوباره و چندباره هر بار
شدیدتر از قبل سر باز کرده است.
از جمله فرازهای خواندنی کتاب می‌توان به مشروح مذاکرات
کارشناسی مجلس در سال 1381 زمانی که نارضایتی در خصوص فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه،
انحراف آن‌ها از اهداف تعیین‌شده و اقدام به انجام عملیات بانکی خارج از نظارت
بانک مرکزی بالا گرفته اشاره کرد (فصل ششم). خواندن مشروح این مذاکرات علاوه مطلع
شدن از برخی جزئیات تلخ ماجرا و فساد گسترده، خلأهای قانونی، قانون‌گذاری تکه‌پاره،
جهت‌‌دار و نپخته و در یک کلام بی‌صاحب بودن نظام پولی کشور را برای مخاطب آشکار
می‌سازد.
طهماسب مظاهری وزیر وقت اقتصاد در مجلس می‌گوید:
«اتفاقاتی
که در تعاونی‌های اعتباری می‌افتد، خلاف است و متاسفانه به قدری شایع شده که قبح
کار برایمان برطرف شده است؛ به عنوان نمونه روبروی وزارت کشور یک موسسه شعبه زده،
که بر تابلوی آن درست مثل بانک نوشته «موسسۀ بانگ صــبا». جالب اینکه حرف «گ» را
طوری نوشته که «ک» به نظر آید تا مردم فکر کنند که یک بانک است. با نهایت جسارت
کار بانکی می‌کند که تداوم آن حتما به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود. وظیفۀ دولت
حمایت از صندوق‌های قرض‌الحسنه درستکار و برخورد با صندوق‌های قرض‌الحسنه مسئله‌دار
است.
متاسفانه
بسیاری از نهادها و سازمان‌ها، حتی نیروی انتظامی، چنین صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای
را درست کرده‌اند و درنتیجه نمی‌توانند برخورد درستی با مسئله بکنند. یکی از قرض‌الحسنه‌های
خلاف‌کار قرض‌الحسنه نیروی انتظامی است؛ حتی وقتی این نیرو از مردم پول می‌گیرد و
گذرنامه صادر می‌کند به حساب صندوق قرض‌الحسنه می‌ریزد. من گفتم جلوی این کار را
بگیرند چون این خلاف بزرگی است. اکثر نهادها و سازمان‌ها انواع قرض‌الحسنه‌های
نادرست را به راه انداخته‌اند. مجموعۀ تخلف نهادها و مردم، به اضافه کندی عملیات
بانکی و عدم خدمت‌رسانی بانک به مردم، جملگی این موارد را بوجود آورده است. مردم
چون از بانک‌ها ناامیدند، فکر می‌کنند اگر به این موسسه‌ها مراجعه کنند یک وام قرض‌الحسنه
می‌گیرند. ایراد از ماست که نتوانستیم نظام بانکی را به راه بیاندازیم. باید نظام
بانکی را اصلاح کنیم»
محسن نوربخش رئیس وقت بانک مرکزی در ادامه همین سخنان در
مجلس می‌گوید:
«بانک
مرکزی طبق رسالت خود از سال 1363 مسئله صندوق‌های قرض‌الحسنه را به عنوان موسساتی
که باید تحت نظارت باشند، تلقی و آیین‌نامه‌ای را برای آن‌ها تدوین کرده است؛
مصوبه‌ای هم از دولت داریم که در آن بانک مرکزی همراه وزارت کشور و نیروی انتظامی
باید بر کار صندوق‌های قرض‌الحسنه نظارت کنند. آیین‌نامه‌ای را هم تدوین کرده
بودیم که بر اساس آن صندوق‌ها فقط قرض‌الحسنه بگیرند و قرض‌الحسنه هم بدهند.
صندوق‌ها باید اساسنامه‌شان را با اساسنامه‌ی تیپی که ما تهیه کرده بودیم تطبیق می‌دادند.
این مصوبه در سال 1370 لغو شد. از آن زمان صدور مجوز را فقط وزارت کشور و نیروی
انتظامی انجام می‌دهد. در سال‌های 73 و 74 مجدداً بحث نظارت را پیگیری کردیم و علی‌رغم
اینکه هیچ محلی برای حضور در این موسسات نداشتیم، با استفاده از بررسی‌هایی که به
عنوان مشتری با این شرکت‌ها و سازمان‌ها انجام دادیم، مواردی را به مرحلۀ دادخواهی
و شکایت رساندیم و به دادگاه رفتیم. سوال این است که مسئول این صندوق‌ها کیست؟ ...
در
مورد مشکلات موجود در مشهد، بازرسان ما با استفاده از زورِ دادگاه توانستند به این
صندوق‌ها راه پیدا کنند وگرنه به آن‌ها می‌گفتند «به شما چه ارتباطی دارد؟». وقتی
رفتیم، دیدیم بسیاری از عملیات پولی آن‌ها و وام‌هایی که داده‌اند ثبت و ضبط نشده؛
به هیئت امنا وام داده‌اند، ولی در جایی ثبت و ضبط نشده؛ اموال غیر منقول خریدند،
آن هم جایی ثبت نشده... این‌ها تمام خلاف قانون و خلاف آن ضابطه‌ای است که باید
به آن عمل می‌کردند ...
نیروی
انتظامی، به عنوان ضابط، می‌گوید اگر حکم از قوۀ قضاییه آمد، من جلویش را می‌گیرم.
الان من مواردی از دادگاه‌ها را آورده‌ام که راجع به موسسه قرض‌الحسنه رفاه
سیدالشهدا، صندوق قرض‌الحسنه انصارالمجاهدین، صندوق قرض‌الحسنه بشیر، شرکت تعاونی
اعتبار سامان، صندوق قرض‌الحسنه غدیر و ... است که در تمامی موارد دادگاه حکم
برائت صادر کرده است ...
وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اگر یک مورد خطا از یک داروخانه ببیند مجوزش را که
خود صادر کرده باطل می‌کند. بانک مرکزی چنین اختیاری ندارد. من به کجا بنویسم
جوازت باطل؟ من به عنوان شاکی در آن مواردی که رای برائت صادر شده در خواست تجدید
نظر می‌کنم؛ پس می‌بینید که این مسئله چقدر از وقت ادارۀ حقوقی ما را به خود
اختصاص می‌دهد؛ آن هم با این فرایند طولانی که دادگاه طی می‌کند. بدین ترتیب آن‌ها
هر کاری که بخواهند می‌کنند. مثلا همین موسسه «بانگ صبا»، ما از همان وقت که این
موسسه در کرج به ثبت رسید، شکایت کردیم. من نمی‌دانم چگونه به او اجازه ثبت دادند؟
چون آقای صوفی وزیر تعاون، به من گفت که این به نام تعاونی به ثبت رسیده و شعبۀ ما
در فلان جا خطا کرده، ما هم بلافاصله شکایت کردیم. حالا من می‌شنوم جلوی وزارت
کشور شعبه زده و فردا حتماً فاجعه‌ای رخ خواهد داد.»
* * *
کتاب «اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه
و موسسات اعتباری، سقوط یک ایدئولوژی» در عین نگاه تیزبینانه در شناخت خاستگاه
اولیه و بیان تاریخچه‌ی رشد و نمو این موسسات در فضایی خاکستری، جدا از نظام
یکپارچه‌ی پولی که در انتخاب زیرعنوان کتاب نیز متبلور شده و همینطور کیفیت مناسب
چاپ و وزن کم، چند ضعف عمده نیز دارد:
○
متن
کتاب از نوعی سردرگمی در انتخاب مخاطب هدف رنج می‌برد. مشخص نیست کتاب برای مخاطبی
با چه میزان اطلاعات مالی و بانکی نوشته شده.. مخاطب باید خودش گلیمش را از آب
بیرون بکشد و تمایز میان صندوق قرض‌الحسنه، شرکت مضاربه‌ای، تعاونی، تعاونی
اعتباری، موسسه اعتباری و مالی و بانک و از آن مهم‌تر تشخیص اینکه کجا و چگونه خلق
پول (به عنوان شاخص اصلی اثرگذاری و اختلال در نظام پولی) رخ می‌دهد و کجا رخ نمی‌دهد
را درک کند. نویسنده کمک زیادی در این زمینه به خواننده نمی‌کند.
○
بخش
عمده‌ی کتاب با استناد به گفتگوهای نگارنده با نقش‌آفرینان و مطلعین این حوزه بدون
اشاره دقیق به زمان‌های مورد بحث پیش می‌رود و در استناد به اصل گفتگوها صرفا به
آوردن عبارت (گفتگو با نگارنده) بسنده شده است. آنچه در باره آن صحبت می‌کنند معطوف
به چه زمانی است؟ خود گفتگوها در چه زمانی انجام شده؟ متن کاملش کجاست؟ به عنوان
مثال اظهار نظری که در دهه هفتاد در مورد شکلگیری صندوق‌های قرض‌الحسنه در دهه‌ی
40 انجام شده باشد منظری کاملاً متفاوت با اظهار نظر دهۀ هشتاد یا نود دارد. ضعف
در استناد گفتگوها امکان نگاه انتقادی را از خواننده در برخی موارد سلب کرده است.
○
پرداخت
فصل‌ها نامتوازن است. بررسی صندوق‌ها پیش از انقلاب و کشمکش‌های دهه‌ی اول انقلاب
با جزئیات بیشتری بیان می‌شود و با آرامش بیشتری پیش می‌رود در حالی که بخش‌های
متاخر مختصر است و نقش نویسنده به مرور در آن کمرنگ می‌شود.
○
علی
رغم عنوان کتاب که هم صندوق‌های قرض‌الحسنه و هم موسسات اعتباری را شامل می‌شود پرداختن
به موسسات مالی در مقابل پرداختن به صندوق‌های قرض‌الحسنه ناچیز است. موارد مختلفی
از تخلفات صندوق‌های قرض‌الحسنه را برشمرده مثل خریدن ارز و طلا و سکه و اختلال در
بازار (ص 140) یا در اولویت قرار دادن کارکنان سازمان‌های موسس صندوق قرض‌الحسنه و
نزدیکان ایشان و تاخیر در تخصیص قرض‌الحسنه برای سپرده‌گذاران عادی و ... در حالی که برای موسسات مالی و اعتباری و تبلیغ سودهای
هنگفت بخشی اختصاص داده نشده است.
○
کتاب
غیر بخش‌های ابتدایی فاقد نوعی چسب یا منطق روایی است. انگار خواننده نشسته باشد
میان بریده‌های پس‌وپیشِ جراید و موضوع را مورد مطالعه قرار دهد. استفاده‌ی موجز و
جذاب از آمار و ارقام در قالب تصویر و جدول می‌توانست نقش این چسب را برای ملموس
کردن موضوع و نگه‌داشتن انسجام ذهنی مخاطب
تا حد خوبی ایفا کند (این نقیصه به شیوه‌ای غیر معمول در مقدمه‌ی کتاب بیان شده
است).
○
کتاب
فاقد جمع‌بندی است و در انتها به جای جمع‌بندی و فرود با اشاره به مسئله‌ی جدیدِ معوقات
بانکی و اشتهای سیری‌ناپذیر شرکت‌ها و تولیدی‌های دولتی برای دریافت وامِ بیشتر،
بدون حضور نویسنده تمام می‌شود.
* * *
حسین عبده‌تبریزی در مقدمه‌ی کتاب، نظام اقتصادی کشور را
نظامی بیمار معرفی کرده است و مشکل آن را در درجۀ اول نرخ بالای سود بانکی و در
درجۀ دوم حضور نهادهای شبه بانکی به مثابۀ بانک‌های بد در عرصۀ پولی کشور برشمرده و
صفت «بحرانی» را به هیچ وجه برای توصیف وضعیت آن اغراق‌آمیز ندانسته است.
آنچه مسلم است اصلاح نظام بانکی کشور غیر از اجماع و
اراده نیازمند تغییر نگرش و ارتقای آگاهی عمومی برای پذیرش روش‌های معقول و آینده‌دار
به منظور توانمندسازی جامعه است و تالیفاتی از این دست برای پای گذاشتن در این
مسیر سخت و چه بسا جان‌کاه همچون توشۀ راه ارزشمند و راهگشا خواهد شد.
تهران، فروردین
1397
مطالب بیشتر: پشت پرده موسسات اعتباری و مالی از پولشویی
تا فروپاشی؛ مصاحبه بهمن احمدی امویی با روزآروز پس از انتشار کتاب (خلاصه - نسخه کامل)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر