۱۳۹۷ اسفند ۲۹, چهارشنبه

فیل در تاریکی



فیل در تاریکی - قاسم هاشمی‌نژاد 


«فیل در تاریکی» داستانی موجز، روان، مستحکم و گیراست و علی‌رغم توجه‌اش به جزئیات (مانند ارائه تصویر ارزشمندی که از تهران در دهه پنجاه ارائه می‌دهد)، حاشیه نمی‌رود و متواضعانه تنها قصه را پیش می‌برد. داستان علاوه بر تعلیق سهل‌و‌ممتنع‌اش چند ویژگی مهم دیگر نیز دارد.

نخست اینکه برعکس بسیاری از رمان‌ها و فیلمنامه‌های داخلی که در آن‌ها «کار» واقعاً چیزی فراتر از همین کلمۀ سه حرفی بیشتر نیست، در فیل در تاریکی، شغل شخصیت اصلی (مکانیکی و گاراژداری) و امکانات و حواشی مربوط به آن نقشی محوری در پیش بردن داستان بازی می‌کند.

دوم آنکه بر خلاف بسیاری از نمونه‌های وطنی و غیروطنی که خطوط داستان در آن‌ها به خاطر کم‌حوصلگی در پرداخت‌ رویدادها عملاً با حماقت و یا در بهترین حالت با کم‌هوشی شخصیت‌ها پیش می‌رود، در فیل در تاریکی آدم‌ها پیچیده و باهوش عمل می‌کنند.

سوم. پردۀ نماز در داستان و جایگاه کلیدی آن در مجموع شدن نیروهای جلال پس از رفتن به ورطۀ مصیبت و استیصال مخمصه، برای جامعه‌ای که در آن سال خیز مذهبی بلندی برداشته، حتی در همین قصۀ به ظاهر بی‌ارتباط نیز خالی از لطف نیست.

چهارم. فیل در تاریکی جزو معدود نمونه‌های موفق از داستان‌های معمایی‌جنایی در ادبیات فارسی است و برخی عناصر متداول نمونه‌ای آمریکایی ژانر را نیز به وضوح در خود دارد. با این حال احساس مواجهه با یک ترجمۀ نامأنوس یا یک اثر دست دوم را به خواننده نمی‌دهد. داستان زمان و مکان و فرهنگ و زبان خودش را دارد. مثلا متن وصیت‌نامه جلال را که غسل‌کرده، پیش از رفتن سر قرار خطاب به پدر همسرش روی کاغذ می‌نویسد ببینید:


جناب ‌آقای حاج ملاعلی عوض‌پور
پس از تقدیم ارادت و مراتب بندگی و اخلاصمندی
حاجی آقا  این بنده عصمت‌خانم و نور چشم‌های عزیزم زهرا و علی‌آقا را به دست شما می‌سپارم. بندۀ کمینه یکباب تعمیرگاه دارد واقع در خیابان بوذرجمهری که باید آقا نیکلا را سر آنجا بگذارید که آن را بچرخاند و مخارج زندگی بچه‌ها و عصمت خانم صبیه گرامی از آن تامین بشود انشالله. خانه باغ صبا را برای زندگی عصمت‌خانم و بچه‌ها نگه دارید و ما را حلال کنید و اگر قصوری از ما دیده شده به بزرگی خودتان ببخشید و ما را به دعای خیر یادآوری نمایید.
جلال امین
یکشنبه 18 بهمن ماه


اما علاوه بر باورپذیری لحن و جغرافیا، شاید راز‌آلودگی و تعلیق فیل در تاریکی نیز بیش از آنکه وامدار پایبندی به قواعد ژانر باشد تحت تاثیر مقولۀ راز و رمز در متون عرفانی و حضور فراگیر و بی‌نیاز آن در جهان متن است.

پنجم. داستان بسیار سینمایی نوشته شده اما برعکس نمونه ‌شاخص سینمای دهه 40 خوشبختانه به دام غیرت و انتقام فرو نمی‌افتد و جلال 1355 در نهایت عاقلانه‌تر از قیصر 1348 عمل می‌کند اما بخاطر نپرداختن به خلق زحمت‌کش ظاهراً در فضای چپ‌زده آن روزگار مورد توجه قرار نمی‌گیرد سه سال از انتشار هفتگی در روزنامه رستاخیز جوان در سال 1358 برای نخستین بار به صورت کتاب در انتشارات کتاب زمان منتشر می‌شود.

* * *

سوالی که پس از تمام شدن کتاب همچنان برای خواننده ادامه پیدا می‌کند و احتمالاً دریچه‌هایی برای ورود به لایه‌های دیگری از داستان باز می‌کند این است که ارتباط فیل در تاریکی مولوی با این داستان معمایی‌جنایی چیست. قاسمی‌نژاد داستانش را با اشاره به ابیاتی از فیل در تاریکی مثنوی آغاز می‌کند:

در کف هر کس اگر شمعی بدی
اختلاف از گفت‌شان بیرون شدی

۱۳۹۷ بهمن ۲۱, یکشنبه

میثاق نخستین؛ ملاحظاتی آماری در مراجعه به «حق تعیین سرنوشت»






     اگر بخواهیم جانمایه انقلاب 57 را بشناسیم شاید هیچ سندی مهم‌تر از نخستین سخنرانی رهبر انقلاب پس از بازگشت به ایران در بهشت زهرا در دست نباشد. فصل درخشان و مفصل این سخنرانی استدلالی است که در آن علاوه بر به رسمیت شناختن «حق تعیین سرنوشت»، غفلت از آن در گذار از نسلی به نسل دیگر را نیز به هیچ رو برنمی‌تابد:

«ما فرض می‌کنیم که یک ملتی تمامشان رای داند که یک نفری سلطان باشد، بسیار خوب، این‌ها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رای آن‌ها برای آن‌ها قابل (اجرا) است؛ لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادند (ولو تمامشان) به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی ملت پنجاه سال از این، سرنوشت ملت بعد را معین می‌کند سرنوشت هر ملتی به دست خودش است.
ما در زمان سابق، فرض بفرمائید که زمان اول قاجاریه نبودیم، اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندمی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ما فرض کنیم که رای مثبت دادند، اما رای مثبت دادند بر آقامحمدخان قجر و آن سلاطینی که بعد‌ها می‌آیند.
در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمدشاه بود، هیچ یک از ما زمان آقامحمدخان را ادراک نکرده، آن اجداد ما که رأی دادند برای سلطنت قاجاریه، به چه حقی رأی دادند که زمان ما احمد شاه سلطان باشد سرنوشت هر ملت دست خودش است. ملت در صد سال پیش از این، صدوپنجاه سال پیش از این، یک ملتی بوده، یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته، ولی او اختیار ما‌ها را نداشته است که یک سلطانی را بر ما مسلط کند.
ما فرض می‌کنیم که این سلطنت پهلوی، اول که تاسیس شد به اختیار مردم بود و مجلس موسسان را هم به اختیار مردم تاسیس کردند و این اسباب این می‌شود که - بر فرض اینکه این امر باطل، صحیح باشد- فقط رضاخان سلطان باشد، آن هم بر آن اشخاصی که در آن زمان بودند و، اما محمد رضا سلطان باشد بر این جمعیتی که الان بیشتر شان، بلکه الا بعض قلیلی از آن‌ها ادراک آنوقت را نکرده اند، چه حقی داشتند ملت در آن زمان، سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؛ بنابر این سلطنت محمدرضا اولا که، چون سلطنت پدرش خلاف قانون بود و با زور و با سرنیزه تاسیس شده بود مجلس، غیر قانونی است، پس سلطنت محمدرضا هم غیر قانونی است و اگر چنانچه سلطنت رضاشاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حقی آن‌ها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند هر کسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدر‌های ما، ولی ما هستند؟مگر آن اشخاصی که درصد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می‌توانند سرنوشت یک ملتی را که بعد‌ها وجود پیدا کنند، آن‌ها تعیین بکنند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمدرضا سلطنت قانونی نیست. علاوه بر این، این سلطنتی که در آنوقت درست کرده بودند و مجلس موسسان هم ما فرض کنیم که صحیح بوده است، این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد، در این زمان می‌گوید که ما نمی‌خواهیم این سلطان را.
وقتی که این‌ها رأی دادند به اینکه ما سلطنت رضاشاه را، سلطنت محمدرضاشاه را، رژیم سلطنتی را نمی‌خواهیم، سرنوشت این‌ها با خودشان است. این هم یک راه است از برای اینکه سلطنت او باطل است.»


روح الله خمیــنی
12 بهـمـــــن 1357
بهشــت زهــرای تهــران


این استدلال بیانی آماری نیز دارد. متن حاضر تلاش می‌کند استناد به «حق تعیین سرنوشت» در سال 1358 را به شکل کمّی صورت‌بندی کند. با فرض اینکه تمام واجدین شرایط رای دادن سال نخست یک حکومت به آن رای موافق داده باشند این رای‌گیری تا کجا می‌تواند مبنای پذیرش نسل‌های پس از آن باشد؟
اگر فرض کنیم کل جمعیت واجد شرایط (جمعیت بالای 18 سال) در سال 1305 هجری شمسی یعنی تاج‌گذاری رضاشاه پهلوی و همینطور کل جمعیت واجد شرایط در سال 1320 یعنی نخست حکومت محمدرضا شاه پهلوی با ایشان موافقت داشته‌اند، این دو جمعیت چه کسری از جمعیت واجد شرایط در سال‌های بعد را تشکیل می‌داده‌اند؟ پاسخ به این سوال با مراجعه به توزیع سنی جمعیت در سرشماری‌های مرکز آمار امکان‌پذیر است.[1]




استناد به حق تعیین سرنوشت در بهشت زهرای تهران و پس از آن رفراندوم جمهوری اسلامی و قانون اساسی در سال 1358 در شرایطی مطرح شد که
-        تنها در حدود 14% از واجدین شرایط در آن زمان در آغاز حکومت محمدرضای پهلوی در سال 1320 امکان موافقت با وی را داشته‌اند و
-        تنها 4% از واجدین شرایط در آغاز حکومت پهلوی در سال 1305 امکان موافقت با سلطنت رضاشاه را داشته‌اند.
اگر همین دو مقدار را به عنوان مقادیر مبنا برای شناسایی زمانی که باید تا آن زمان نسبت به نوسازی مشروعیت حکومت اقدام کرد فرض بگیریم، پرسشی که مطرح می‌شود عبارت است از اینکه نسبت واجدین شرایط باقیمانده از سال 1358 به کل واجدین شرایط در سال‌های پس از انقلاب چگونه تغییر کرده و اکنون در چه وضعیتی قرار دارد.




اگر نرخ زاد‌و‌ولد و مرگ‌ومیر تغییر چندانی نکند و جمعیت کشور با آهنگ 1395 به رشد خود ادامه دهد
-        تنها 14% از واجدین شرایط در سال 1400 کسانی خواهند بود که در سال 1358 امکان رای دادن داشته‌اند و
-        تنها 4% از واجدین شرایط در سال 1424 کسانی خواهند بود که در سال 1358 امکان رای دادن داشته‌اند.

* * *

اکنون در 40 سالگی جمهوری اسلامی این پرسش مطرح است که افکار عمومی تا چه میزان خود را نسبت به تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود ذی‌حق و نقش‌آفرین می‌داند. آیا ساختار قانونی موجود در فعلیت بخشیدن به اصل تعیین سرنوشت راهگشا بوده‌است؟ آیا ساختار حقیقی پدید آمده چنین حقی را در جامعه تقویت کرده‌است؟ آیا احزاب و تشکّل‌های به وجود آمده در چهار دهه اخیر در به ثمر رساندن چنین حقی موفق بوده‌اند؟ افکار عمومی در سال 1397 چقدر خود را نسبت به تعیین سرنوشتش اثرگذار می‌داند؟
با توجه به اهمیت ویژه اصل حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی و جایگاه تاریخی آن به عنوان میثاق نخستین بر پیشانی حکومتِ برآمده از انقلاب 57 ضرورت دارد تا بررسی‌های لازم نسبت به اینکه افکار عمومی 40 سال پس از انقلاب چقدر خود را در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود صاحب حق و مثمر ثمر می‌داند صورت گیرد و در صورت فاصله داشتن با نقطه مطلوب برای ترمیم و احیای آن برنامه‌ریزی شود. کمتر از سال دیگر نسبت رای‌دهندگان باقیمانده از ابتدای انقلاب به رای‌دهندگان کنونی با همین نسبت در زمانی که رهبر انقلاب در سخنرانی تاریخی خود در بهشت زهرا گفت «سرنوشت هر ملتی به دست خودش است»، برابر خواهد بود.



22 بهـمـــــن 1397




.[1]  سرشماری‌ سال‌های 1335، 1345، 1355، 1365، 1375، 1385، 1390، 1395 مرکز آمار ایران  در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته‎‌اند.


۱۳۹۷ دی ۲۷, پنجشنبه

من راضی، تو راضی، گور پدر آینده



https://www.inet.ir/v/Z2z3lY


«بمب ساعتی» محصول 1397 نام مستندی است که به وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازد. این فیلم بعد از «مادرکشی» دومین مستند کمیل سوهانی است که به یک مسئله با ابعاد کلان ملّی می‌پردازد. سوهانی داستان اینکه بعد از مسئلۀ آب،  سراغ مسئلۀ صندوق‌ها رفته را در مراسم رونمایی فیلم در سی‌ام مهرماه ۱۳۹۷ اینطور توضیح می‌دهد:

«دفعه اولی که آقای میدری معاون وزارت کار برای ساخته شدن این فیلم با من تماس گرفتند، در جملات اولیه خود به من گفتند که مساله صندوق‌های بازنشستگی مساله‌ای شبیه به مساله آب است. بدین معنی که همان‌طور که ما منابع لایزالی در ایران داریم و شتاب‌گرانه و بی‌رحمانه به آن حمله می‌کنیم، در صندوق‌های بازنشستگی نیز چنین اتفاقی رخ می‌دهد»

فیلم در کل بیانی سرراست دارد و حواس بیننده را متوجه عمق بحران در صندوق‌های بازنشستگی و عوامل و عواقب آن می‌کند. بمب ساعتی در گفتگو با کارشناسان و مسئولان تلاش می‌کند تا با نگاهی تاریخی ابعاد مختلف مسئلۀ پیچیده و ذوابعادِ صندوق‌ها را حتی‌المقدور به صورت جامع مورد بررسی قرار دهد. با این حال آنچه جایش در فیلم خالی است آمد و رفت رئیس خوش‌خدمت و البته تاریخ‌گذشتۀ سازمان تامین اجتماعی در فاصله سال‌های 90 تا 92 است. 

چشم‌انداز نابودی متقابل






در گفتگوهای روزمره – این‌روزها - بیشتر از هر چیز شاید، پژواک این سوال به گوش می‌رسد که «چرا اوضاع اینطوری است؟!». وقتی گفتگوها را بیشتر وا می‌کاوی، بسیاری – بدون آنکه بتوانند بگویند مسئله چیست و از چه حرف می‌زنند – گرد همین پرسش پرابهام چرخ می‌زنند. در چنین شرایطی طرح سوالِ درست غنیمت است. علی معظمی در «جستاری در سیاست فاجعه‌بار» تلاش می‌کند تا افکار سرگردان را با طرح سنجیدۀ چنین سوالی به صف کند و به سخن در آورد.

* * *

چرا برخی جوامع به انهدام خود اقدام می‌کنند؟ چه می‌شود که آدمیان در هر دوره‌ای دست به اعمالی می‌زنند که در پس‌نگری می‌توان گفت زمینه‌چینی برای نابودی خودشان بوده است؟ چه می شود که زندگی جمعی به سویی می‌رود که می‌توان گفت بر خلاف این مسیر است؟ چه می‌شود که موجودیتی علیه سبب وجودی خود عمل می‌کند و رفته‌رفته کار را به نابودی خودش می‌کشاند؟
در این نوشتار از بیان کسانی کمک می‌گیرم که به زعم من در این باره اندیشیده‌اند.
هانا آرنت چنین وضعیتی را حمله به کثرت آدمیان می‌داند (خصوصیتی از «وضع بشری» که بدون آن «نوع بشر» یا «انسانیت» از معنی خالی می‌شوند). ادوارد پالمر تامپسون مورخ مارکسیست بریتانیایی در مقاله‌اش با عنوان «آخرین مرحلۀ تمدن» می‌گوید مردمان چگونه نسبت به امکان نابودی کلیت حیات بشری ناباورند. تامپسون این ناباوری را نتیجه نوعی فریب ایدئولوژیک می‎‌داند، ایدئولوژی‌ای که می‌گوید: «آدم‌ها هر کاری که می‌خواهند بکنند. تاریخ باید مراحل از پیش برنامه‌ریزی‌شده‌اش را طی کند و ما با نوعی خوش‌بینی مذهبی از پذیرش گزینۀ شوم مارکس، «نابودی هر دو طبقه پیکارگر» سرباز می‌‎زنیم. گزینه شوم مارکس، در واقع در نظر گرفتن حالتی است که نزاع طبقاتی به جای اینکه به سرانجامی به سود یک طبقه بیانجامد چیزی از کلیت جامعه‎‌ای که نزاع در آن در جریان است باقی نمی‌گذارد. چشم‌انداز نابودی متقابل، چیزی بود که پرسش اولیه کتاب حول آن شکل گرفت.
پاسخ به چنین پرسشی نشانمان می‌دهد که باید نگران چه الگوهایی از زیست اجتماعی‌مان باشیم. به تعبیر دیگر، نشانمان می‌دهد که کدام عناصر معمولی در همین زندگی‌های در جریان، حاملان بالقوۀ خودویرانگری‌اند.
در صورت‌بندی آرنتی صحبت از حمله به کثرت آدمیان است و در صورت‌بندی مارکسی صحبت از نابودی هر دو طبقه پیکارگر. می‌توان در یک بیان کلّی این دو صورت‌بندی را بر یکدیگر قابل انطباق دانست چون نابودی هر دو طبقه پیکارگر به معنای از بین رفتن نوعی از کثرت بشری هم هست. اختلاف در این است که آرنت از «حمله» حرف می‌زند و عاملیت حمله‌کننده را پررنگ می‌کند در حالیکه مارکس میان عاملیت دوطرف پیکار تفاوت نمی‌گذارد. اما دشواری مهم‌تر در مفهوم خودویرانگری است. اصل مشکل به جزء مفهومی «خود» برمی‌گردد. اگر به صورت‌بندی مارکس و آرنت نگاه کنیم در هر دو این فراست را در می‌یابیم که مفهوم‌پردازی به گونه‌ای صورت گرفته تا درگیر مفهوم کل وحدت‌یافتۀ «خود» نشوند. در این کتاب برای دوری از دشواری‌های فلسفی مواجهه با مفهوم «خود» در پاسخ به پرسش اصلی متن، از طرح مفهوم دیگری به نام فاجعه یا سیاست فاجعه‌بار استفاده شده است.


از مقدمه کتاب


* * *


سیاست فاجعه‌بار چنانچه معظمی در مقدمه کتاب آورده از رساله دکترایش به راهنمایی شاپور اعتماد در انجمن حکمت و فلسفه اقتباس شده و با عنوان «جستاری در سیاست فاجعه‌بار» توسط انتشارات کرگدن در دی‌ماه 1397 منتشر شده است.


۱۳۹۷ دی ۱۴, جمعه

امکان ناپذیری توسعه خودکامه



داریوش آشوری را اگرچه همه به کوشش‌ها و پژوهش‌های فلسفی و آثار درخشانش در زبان‌شناسی و ترجمه می‌شناسند اما شاید بسیاری ندانند که او دانش‌آموخته‌ی حقوق و اقتصاد است و پانزده سال از عمرش را در سازمان برنامه و بودجه سپری کرده است. آنچه در پی می‌آید پیاده‌شده و ویراسته‌ی گفتاری از اوست که در آن از تجربه‌‌ها و خاطره‌های‌اش در سازمان برنامه و بودجه،‌ در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، برای تحریریه‌ی میهن روایت کرده است؛ روایتی که می‌تواند بخشی از پاسخ به این پرسش باشد که چرا سلطنت پهلوی ناکام و ناتمام ماند و به‌رغم شعارها و رؤیاهای آن دوران، توسعه‌ی اقتصادی در کشورمان به سرانجامی نرسید.

    در سالهای نخست دهه ۵۰ و بعد از جنگ اعراب و اسراییل، قیمت نفت ناگهان جهش کرد و از بشکه‌ای ۱دلار به ۴دلار و سپس تا ۱۲ دلار هم رسید. در آن دوره که دولت‌های عربی مدتی از فروش نفت خودداری کردند، ایران در این تحریم شرکت نکرد و همچنان نفت می‌فروخت. و این زمینه‌ای شد برای برآورده شدن خواسته‌ی شاه ایران برای بالا بردن بهای نفت خاورمیانه و اوپک. شاه از دوران جوانی این ایده را در سر داشت که با بالا بردن درآمد نفت می‌توان ایران را صنعتی و مدرنیزه کرد
کسی در میان کارشناسان درجه‌ی یک دولت از بابت این تصمیم شاهانه دل‌خوش نبود. و او الکساندر مژلومیان، جوانی از ارامنه‌ی ایرانی، بود که با گسترش تشکیلات مدیریت‌های سازمان برنامه در همان سال‌ها، با حمایت صفی اصفیا، رئیس سازمان برنامه، از ریاست دفتر برنامه‌ریزی به معاونت سازمان در بخش برنامه‌ریزی رسیده بود. او سال‌ها رئیس من هم بود و، در واقع، مرا هم زیر پر و بال خود داشت و کاری به کار من نداشت تا من در همان اداره به کارهای شخصی فکری و قلمی خود برسم. من و دوستان دیگر این رئیس مهربان و دوست خودمان را آلکس صدا می‌کردیم. آلکس مردی بود باهوش، شریف، مهربان، و اقتصاددانی برجسته، همچنین خوش‌قد و بالا. خلاصه، همه‌ی حُسن‌های ظاهر و باطن را با هم داشت. شاید او تنها کسی بود در دستگاه مدیریت کشور که با تحلیل درست از پی‌آمدهای تصمیم شاهانه برای یک‌شبه دو برابر کردن بودجه‌ی دولت سخت نگران شده بود. در سال‌های نیمه‌ی دهه‌ی پنجاه، دو-سه سالی پیش از انقلاب، بارها در گفت و گوهای دونفره‌مان او را سخت نگران آینده‌ی کشور می‌دیدم.  او، در مقام  معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه، در شورایعالی اقتصاد نسبت به افزایش ناگهانی اعتبارات و سرریز بی‌حساب پول به اقتصاد کشور هشدار داده و پیش‌بینی شگفت‌انگیزی کرده و گفته بود که، «این پول‌ها پا در می‌آورند، به خیابان می‌آیند، و انقلاب می‌شود». مرادش این بود که جهش یکباره‌ی اعتبارات و پاشیدن پول در جامعه، با بالا بردنِ انفجاری چشم‌داشت‌های مردم و ایجاد فسادِ اداری و اجتماعی، همه‌چیز را به خطر می‌اندازد.

به نظر من، برای فهم علتِ شکستِ پروژه‌ی شاه برای ساختنِ «ایران نوین» می‌باید به این نکته‌ی روشن توجه کرد. در همه کشورهای نفت‌خیزِ توسعه‌نیافته، از ونزوئلا و مکزیک در قاره‌ی امریکا بگیرید تا لیبی و الجزایرو نیجریه در قاره‌ی افریقا، و عربستان و ایران و اندونزی در قاره‌ی آسیا، یک کشور نداریم که با درامد نفت به معنای واقعی کلمه صنعتی و مدرن شده باشد آنچنان که ژاپن و کره جنوبی و چین صنعتی شدند و یا حتا هند که دارد صنعتی می‌شود. چون اساس کار رشد اقتصادی و توسعه‌ی صنعتی بر بسیج نیروی کار، دانش‌آموزی و انضباط بخشیدن به آن است.
ژاپن اولین تجربه‌ی بزرگ صنعتی کردن یک کشور و نهادنِ بنیانِ دولت-ملت مدرن در قاره‌ی آسیا، با دست خالی، بدون داشتن منابع طبیعی کارساز برای صنعت، از همین راه رفت. کاری که چین در این چهل سال کرد هم همین بود. ژنرال‌های فرمانروا  بر کره و تایوان و سیاست‌مداری که سنگاپورِ به آن کوچکی را به این توان اقتصادی شگفت، رساند، از راه بسیج سراسری نیروی کار و انضباط بخشیدن به آن و ایجاد نهادهای آموزشیِ سختگیر و زیربناهای ضروری برای اقتصاد مدرن به این هدف‌ها رسیدند.
«مدرنیته بسیج سراسری است»، این عبارتی ست از ارنست یونگر، فیلسوف آلمانی، که مارتین هایدگر هم درباره‌اش حرف می‌زند. بسیج سراسری به این معناست که همه باید بیایند در خدمت ساختار سیاسی دولت مدرن و اقتصاد صنعتی مدرن و آموزش ببینند و سازمان یابند و رده‌بندی شوند. این استخوان‌بندی جامعه‌ی مدرن است.
 برای مثال، ونزوئلا را ببینید که با درآمد نفتی بالا و جمعیت کم با پوپولیسم هوگو چاوز و جانشین‌اش به چه رسوایی‌ و فروپاشیدگی‌ای افتاده است. چون درآمد نفت با مناسبات رانتی در جامعه‌ای که با منطق جامعه‌ی صنعتی آشنا نشده و خو نگرفته است، توسعه نمی‌آورد، بلکه فسادِ دزدی و غارت می‌زاید. حاصل تصوری که همتای ایرانی چاوز، احمدی‌نژادِ پوپولیست، هم داشت همین بود. او می‌خواست، به تعبیر خودش، با «آوردن پول نفت بر سر سفره‌ی مردم» مردم تهیدست را راضی کند. اما در این سیاست گداپروری، که بنیان کار اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی و در کل آخوندها ست، هیچ فهمی از جامعه‌ی مدرن و سیاست‌های توسعه وجود ندارد.
در تجربه‌ی ایران، اما، شاه گمان می‌کرد با داشتن پول نفت، در چنگ داشتن تمامی قدرت، و با صدور فرمان همه چیز همان می‌شود که او می‌خواهد. چنانکه ژوزف استالین هم درباره‌ی اداره‌ی امپراتوری خود همین طور فکر می‌کرد. علی خامنه‌ای هم درباره‌ی آیین کشورداری همین طور فکر می‌کند. و حاصل کار این هر سه مثالِ بر پا کردنِ «جامعه‌ی آرمانی» در پیش چشم ما ست. البته باید توجه داشت که مشکل سیاست توسعه‌ی شاه پول پاشیدن نبود و بس. مشکل‌های دیگر هم بود. در دوران توسعه‌ در ایران، به رهبری شاه، البته نهادهای استوار اقتصادی مدرن هم پایه‌گذاری شد، از بانک اعتبارات صنعتی گرفته تا واحدهای بزرگ صنعتی مثل ارج، آزمایش، کفش ملی و گروه بهشهر که همگی از پدیده‌های مهم آن دوره اند. اما مشکل این بود که شاه نمی‌توانست مدیریت آن‌ها را از قدرت خود مستقل ببیند. می‌خواست که همگی تحت فرمان‌اش باشند. مثلا، ناگهان دستور می‌داد مزد کارگران باید فلان‌قدر باشد یا عیدی کارگران باید به فلان صورت پرداخت شود. کارگران هم ناگهان برمی‌خاستند و  اجرای «فرمان اعلیحضرت» را از کارفرما مطالبه می‌کردند. بازتاب این حرف‌ها در بازار فشار تورمی بزرگی ایجاد می‌کرد. نتیجه این شد که صاحبان تجربه‌های بزرگی مثل برادران لاجوردی در گروه بهشهر و دیگران، کارخانه‌هاشان را به گرو به بانک‌ها بسپارند و پول‌‌ها را به خارج از کشور ببرند. سرمایه امنیت حقوقی و سیاسی می‌طلبد که با اوامر شبانه‌روزی شاهانه ناسازگار بود.

کسانی که گمان می‌کند کشور در آن دوران چهارنعل به سوی توسعه می‌تاخت اما دخالت دیگران یا نادانی «روشنفکران» نگذاشت به هدف برسد، شاید نمی‌دانند که توسعه‌ی مصرف و پخش پول در یک جامعه‌ی توسعه‌نیافته نمی‌تواند توسعه‌ی واقعی، یعنی جامعه‌ی صنعتی مدرن، بسازد. مشکل شاه در فهم منطق پیچیده‌ی توسعه و روش‌های آن بود. در مدت کوتاهی مصرف در ایران چنان بالا رفته بود و سفارش‌ها به خارج چنان کلان شده بود که کشتی‌هایی که بار به بندرهای ایران می‌آوردند، به علت نبودن زیرساخت‌های کافی برای تخلیه، ماه‌ها در بنادر می‌ماندند و از دولت غرامت‌های سنگین می‌گرفتند.
در  نیمه‌ی دوم سال ، با پدیدار شدنِ بحران‌ها،١٣۵۶ در سازمان برنامه به همه‌ی مدیریت‌‌ها، از صنعت و کشاورزی تا آب و برق و جز آن‌ها، دستور داده بودند که وضع کشور را در هر رشته‌ای گزارش کنند. آلکس مژلومیان این ارزیابی‌ها را به من سپرد تا نظرات کارشناسان را منظم و خلاصه و جمع‌بندی کنم. داده‌های آنها آینده را تاریک نشان می‌داد. همین را نوشتم و او برای مجیدی، رئیس سازمان برنامه، فرستاد. ولی مجیدی گفته بود که: «حالا کی می‌تواند این را ببرد پیش اعلیٰحضرت؟» یعنی کسی جرأت نداشت واقعیت‌ها را به شاه بگوید. کسی نمی‌توانست بالای حرف شاه حرفی بزند. چون خودش را دارای چنان دانشی می‌دانست که در برابرش بقیه یا جوان نادان بودند یا پیر خرفت. او هم، مانند همه‌ی دیکتاتورها، تنها کسانی را دور و بر خود نگاه می‌داشت که چاکرانه «اوامر ملوکانه» را بپذیرند.
این‌ها همه در حالی بود که سطح کارشناسی در سازمان برنامه و بودجه بالا بود و روی هم رفته سازمان سالمی بود و می‌توانست مغز توسعه در ایران باشد. اما در نهایت مجموعه‌ی سیستم که می‌بایست بر محور فرمایشات ملوکانه اداره ‌شود چنین اجازه‌ای نمی‌داد. برای نمونه، پروژه‌ی تولید برق از انرژی اتمی را به مدیریت انرژی در سازمان برنامه فرستادند تا در آن جا از نظر صرفه‌ی اقتصادی بررسی شود. کارشناسان، پس از مطالعه و برآورد هزینه‌های چنان طرحی، گفتند که ایران با این‌همه منابع نفت و گاز چه نیازی به انرژی اتمیِ پرخرج دارد؟ اما شاه به این جور نظرهای کارشناسانه اعتنایی نداشت و به دنبال سوداهای بلندپروازانه‌ی خود بود.

در دهه‌ی ۱۹۷۰، با نظر به پیشرفت‌های چشمگیر توسعه در ایران در زمینه‌های گوناگون، شاه از سازمان برنامه و بودجه خواست که از تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد دعوت کنند تا چشم‌انداز جهش اقتصادی ایران را ارزیابی کنند. این کاری بود که این تیم تحقیقاتی در ژاپن هم انجام داده بود. ماجرا از این قرار بود که– اگر در باب تاریخ آن به خطا نرفته باشم–  در نیمه‌های دهه‌ی ١٩۵۰، دانشگاه استنفورد تیمی از کارشناسان، از اقتصاددان و کارشناسان تکنولوژی تا جامعه‌شناس و  مردم‌شناس را به ژاپن فرستاد تا با جمع‌آوری داده‌ها آینده‌ی اقتصادی این کشور را پیش‌بینی کنند. پس از جمع‌بندی داده‌ها اعلام شد که ژاپن در آستانه‌ی جهش بزرگ اقتصادی ست. با توجه به رشد اقتصادی بالای ده در صد در ایران، شاه دوست داشت که همان تیم استنفورد به ایران بیایند و همان حرف‌ها را در باره‌ی آینده‌ی ایران بزنند. آنها هم آمدند و بررسی کردند، اما به این نتیجه رسیدند که جهش اقتصادی در ایران به جایی نمی‌رسد. شاه هم عصبانی شد و از سازمان برنامه خواست به مدعای این تیم پاسخ بدهند و سازمان برنامه هم، اگر درست به یادم مانده باشد، چنین کاری کرد.
در همین دوران در راهروهای سازمان برنامه و بودجه نمودارهایی به دیوار نصب شده بود که رشد اقتصادی ایران را با ژاپن می‌سنجید. این نمودارها نشان می‌دادند که رشد اقتصادی ژاپن در دو-سه دهه‌ی پس از جنگ جهانی دوم، که چشم دنیا را خیره کرده بود، تا ۱۹۹۵ رفته-رفته افت می‌کند. اما نمودار رشد اقتصادی فزاینده‌ی ایران، در قیاس با آن، نشان می‌داد که، به‌عکس، رشد اقتصاد ایران شتاب می‌گیرد و در سال ۱۹۹۵ از ژاپن جلو می‌زند. اما این‌ها همه، سرانجام داستانِ خواب شتر و پنبه‌دانه از آب درآمد که شاهد تکرار آن به صورتی دیگر در وضع کنونی ایران هستیم.

سرانجام، آنچه رئیس نازنین ما،  آلکس مژلومیان، پیش‌بینی کرده بود رخ داد: پول‌های انباشته در کیسه‌ی بازاریان بر اثر رشد اقتصادی نمایان کشور، از راه ماشین تبلیغات مذهبی و بسیج توده‌ای از راه مسجدها، پا در آوردند و به صورت لشکر «مستضعفین»  به خیابان‌ها آمدند. عبدالمجید مجیدی، رئیس وقتِ سازمان برنامه و بودجه در کابینه‌ی هویدا در خاطرات‌اش از کنفرانس سالانه اقتصادی در رامسر یاد می‌کند که کارشناسان اقتصادی همین هشدار را در حضور شاه مطرح کردند. او عصبانی شد و جلسه را ترک کرد. سپس مجیدی را احضار کرده و گفته بود که اگر کارشناسان از این حرف‌ها بزنند، «من درِ آن سازمان برنامه را گِل می‌گیرم».
در نشستی، برای تهیه‌ی برنامه‌ی ششم، در سازمان برنامه، هنگامی که  رشد پنج در صد برای کشاورزی مطرح شد، شاه دستور داد که این رقم هشت درصد باشد. این نمونه‌ای بود از «أوامر ملوکانه» برای توسعه که به نظر کارشناسان بکل بی‌اعتنا بود.
و اما، آلکس با آن که بعد از انقلاب به جرم معاونت سازمان برنامه برکنار و بی‌کار شد، ایران را ترک نکرد. و ده سالی می‌شود که «روی در نقاب خاک» کشیده است.  سالیانی پیش برای دیدار دخترش، که در فرانسه درس می‌خواند، به پاریس آمده بود و او را دیدم. از پیش‌بینی درخشان‌اش در آن سال‌ها یاد کردم. فروتنانه گفت که، «من از این جور حرف‌ها زیاد زده بودم.» یادش به‌خیر.




۱۳۹۷ آذر ۲, جمعه

شغل کاذب و سودغیرواقعی



وقتی افتضاح موسسات مالی و اعتباری «غیرمجاز» فراگیر شد (+)، آنچه بیش از هرچیز جلب نظر می کرد آن بود که چه طور ممکن است بیش از 6000 هزار موسسه مالی و اعتباری در سطح کشور که بنا به آنچه در جراید گفته شد بین 10 تا 30 درصد کل نقدینگی کشور را درگیر کردند «غیر مجاز» باشند؟! اتلاق «غیرمجاز» به این موسسات نوعی پاک کردن صورت مسئله است. به نظر می‌رسد مدل کسب‌وکار موسسات مالی و اعتباری مجاز و حتی بانک‌ها تفاوت معناداری با این موسسات «غیرمجاز» ندارد. ظاهراً بانک هم کم‌و‌بیش سود سپرده‌گذار دوم را از اصل پول سپرده‌گذار اول تامین می‌کند نه از طریق تزریق وام و کسب درآمد با به کار گرفتن نیروی مولد. تنها تفاوتش این است که بانک وقتی دخل و خرجش جور نشد بانک مرکزی بی‌سروصدا هوایش را دارد و با به اصطلاح «قرض» یا به عبارت دیگر با برداشت از جیب مردم (حتی کسانی که سپرده‌ای در بانک مذکور ندارند) کسری موسسات مجاز را جبران می‌کند. قرض روی قرض تلمبار می‌شود و اقتصاد را از نفس می‌اندازد. با این تواصیف به نظر می‌رسد ظهور موسسات «غیرمجاز» چیزی فراتر از شکستن انحصار «موسسات مجاز» در آن مقطع از زمان نبوده است.


 * * *




     به‌نظر من مهم‌ترین عوامل داخلی ایجاد بحران به ترتیب اهمیت عبارتند از «رشد سریع نقدینگی و کاستی‌ها و شکنندگی‌های نظام بانکی»، «عدم شفافیت و ناکارآیی دستگاه‌های حاکمیتی و محدودیت‌های محیط کسب و کار»، «تشدید فساد ناشی از شرایط سیاست‌گذاری اقتصادی»، «سهم‌خواهی گروه‌های ذی‌نفع و نیازهای گروه‌های کم‌درآمد جامعه»، «کسری بودجه دولت»، «پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ ارز در کنار تورم انباشته شده» و «ضعف سازوکارهای لازم برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی»
     بسیاری از موسسات اعتباری و بانک‌ها با وعده سود بالا سپرده جذب می‌کردند تا سود سپرده‌های قبلی‌شان را بپردازند، بدون اینکه درآمد لازم را از وام‌دهی و یا سرمایه‌گذاری‌هایشان داشته باشند. مردم هم با توجه به اینکه تورم در حال کاهش بود و با اتکا به اینکه بانک مرکزی و دولت سپرده و سودشان را تضمین خواهد کرد بازده این نوع سرمایه‌گذاری را بهتر از هر نوع دیگر می‌دیدند و عمده پولشان من جمله سودهای سپرده‌های قبلی‌شان را در بانک‌ها و موسسات اعتباری نگه می‌داشتند. این امر باعث شده بود که در ۵، ۶ سال گذشته نقدینگی به‌شدت رشد کند بدون اینکه نظام بانکی واقعا توان پرداخت سودهای وعده داده شده را داشته باشد. ادامه این روند بانک مرکزی را مجبور می‌کرد تا مقادیر عظیمی پول چاپ کند و در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا سپرده‌ها و سودهای وعده داده شده را بپردازند. این عمل که تا حدودی هم به واقعیت پیوسته یک عامل بحران ارزی و تورم اخیر است. تعیین سقف برای نرخ سود و انحلال و ادغام موسسات اعتباری در سال ۹۶ قدم‌هایی در جلوگیری از تشدید مساله بود، هرچند که خیلی دیر و خیلی محدود انجام شد و در نتیجه اجازه داد که «رشد سریع نقدینگی و کاستی‌ها و شکنندگی‌های نظام بانکی»، زمینه‌ساز مهمی برای جهش نرخ ارز در ۹، ۱۰ ماه گذشته شود.
     فضای بی‌اطمینانی در سال گذشته قابل پیش‌بینی بود و پس از کاهش نرخ سود، سرعت رشد پول از سرعت رشد شبه‌پول پیشی گرفت، ولی اگر نرخ سود کنترل نمی‌شد و روال قبل از آن ادامه پیدا می‌کرد، امسال با مشکل بزرگ‌تری روبه‌رو می‌شدیم چون مشکل نوع نقدینگی در ایران طوری بود که دیر یا زود شبه پول تبدیل به پول می‌شد و به تورم دامن می‌زد. پایین آوردن نرخ سود کمک کرد که سرعت رشد نقدینگی کل کم شود و در نتیجه حجم پول و تورم از آنچه در اواخر امسال و سال آینده می‌توانست باشد، محدودتر شود.
     در شرایط بازی پانزی[1] در نظام بانکی ایران سودهای وعده داده شده در طول زمان به کل نقدینگی  اضافه می‌شود و چون بازگشت واقعی سرمایه پشتوانه آن سودها نیست، اینگونه انباشت نقدینگی نمی‌تواند ادامه پیدا کند و در یک مرحله‌ای حتی تکانه کوچکی به اقتصاد مردم را به این نتیجه می‌رساند که بازی دارد تمام می‌شود و باید هرچه زودتر سپرده‌ها را از بانک‌ها بیرون بکشند و تبدیل به دارایی با پشتوانه‌تری کنند. در این مرحله به سرعت قیمت دارایی‌هایی مثل مستغلات، طلا و ارزهای خارجی بالا می‌رود و بحران ارزی یا بحران بانکی یا هر دو اتفاق می‌افتد
     در کوتاه مدت هر دولتی می‌تواند با ایجاد کسری بودجه و نقدینگی بیشتر درآمدها را لااقل برای بعضی گروه‌ها بالا ببرد و حمایت سیاسی بخرد، هر چند که این کار دیر یا زود فشار تورمی ایجاد می‌کند که آن را هم می‌شود با تثبیت نرخ ارز تا مدتی خواباند. البته این نوع سیاست‌گذاری در دراز مدت هزینه‌های هنگفتی برای اقتصاد در بر دارد چون ایجاد بی ثباتی می‌کند که موجب کاهش اطمینان به آینده برای سرمایه‌گذار و تولید‌کننده می‌شود. اکثر کشورهای دنیا فرهنگ و ساز و کارهایی را نهادینه کرده‌اند که دولت و بانک مرکزی را متعهد می‌کند که از سیاست‌هایی که تورم را به خارج از محدوده مطلوب می‌کشانند پرهیز کنند. در ایران این ساز و کار‌ها خیلی ضعیف است.
     احتمال اینکه اقتصاد ایران همانند اقتصاد ونزوئلا شود کم است. در ونزوئلا، گروهی که دولت را در کنترل دارد برای حفظ خود در قدرت، جامعه را به شدت دو قطبی کرده است و جایی برای حل اختلاف و یک نوع توافق نسبی با جناح مقابل‌اش نگذاشته است. این باعث شده که قسمت بزرگی از جامعه به کلی از رژیم قطع امید کند و سرمایه‌گذاری و تولیدش را کنار بگذارد. گروه طرفدار رژیم هم فقط به فکر کسب منافع از دولت است و به دنبال تولید نیست. در نتیجه، درآمد دولت خیلی محدود شده و مخارجش شدیدا بالا رفته است. جایی هم برای قرض کردن نمانده چون امیدی به باز پرداخت بدهی دولت نیست. تنها گزینه دولت برای تامین کسر بودجه عظیم اش چاپ پول است. همه این را می‌دانند و دیگر کسی برای پول ونزوئلا ارزشی قائل نیست مگر آنها که از روی اجبار از آن استفاده می‌کنند، و آنها هم روز به روز تحلیل می‌روند. در ایران ساز و کارهای خیلی بیشتری برای توافق نسبی میان جناح‌های سیاسی وجود دارد و دولت و جامعه از انسجام خیلی بیشتری برخوردارند
     ثابت نگه داشتن قیمت بنزین در چهار سال گذشته سیاست بسیار زیانباری برای اقتصاد ایران بود. اگر دولت قیمت بنزین را بالا می‌برد، بعد از یک شوک اولیه، تورم سریع‌تر کنترل می‌شد چون درآمد دولت بالا می‌رفت و حتی اگر قسمتی از آن درآمد را به گروه‌های کم‌درآمد منتقل می‌کرد، با کسری بودجه کمتری مواجه می‌شد. به‌هر تقدیر، گذشته، گذشته است. ولی بالا بردن قیمت بنزین هنوز هم کار مهم و درستی است و هرچه دولت در این کار تاخیر و تعلل کند، هزینه بزرگ‌تری به اقتصاد کشور و به محیط زیست و سلامت جامعه تحمیل می‌کند.
     حفظ ارزش پول ملی تنها از طریق یک اقتصاد قوی با سیاست‌گذاری با ثباتی که ظرفیت تولید را پویا و تورم را پایین نگه می‌دارد امکان‌پذیر است.
     تورم داخلی باید از طریق مدیریت تقاضای کل و ایجاد محیط مناسب کسب و کار برای توسعه ظرفیت تولید کنترل شود. نرخ ارز نباید ابزار کنترل تورم باشد، چون این کار نقش اصلی آن نرخ را که علامت‌دهی به تولید و صادرات و جایگزینی واردات است مختل می‌کند.
     در مورد اینکه چه باید کرد تا چرخشی در وضعیت موجود حاصل شود، به نظر من اصلاح نظام بانکی و پولی در صدر فهرست قرار دارد. در کنار این اقدام باید در جهت جدا کردن سیاست پولی از دولت و ایجاد استقلال برای بانک مرکزی و موظف کردن آن به کاهش تورم در حد زیر ۵ درصد کوشید. شفاف تر کردن سیاست‌گذاری، کارآ تر کردن دستگاه‌های حاکمیتی، کنترل فساد و بهبود محیط کسب و کار گام‌های مهم دیگری است که باید در این مرحله مد نظر باشد. سیاست‌های حمایتی هدفمند و متمرکز برای تامین زندگی گروه‌های کم‌درآمد و انسجام جامعه مهم‌اند ولی باید همراه با کنترل دیگر هزینه‌ها و ایجاد درآمد (به خصوص از طریق تشویق تولید) باشند تا اثر مبارزه با تورم را خنثی نکنند 

  مصاحبه با هادی صالحی اصفهانی، جمعه‌نامه، دنیای اقتصاد، 1 آذر 1397


[1]   بازی پانزی ک عملیات سرمایه‌گذاری کلاه‌بردارانه است. در این ترفند به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف به شیوه‌ای غیرعادی بالاترند. البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تأمین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کنندهٔ سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد. نام این ترفند از نام چارلز پانزی در 1920 گرفته شده‌است (+).